به نقل از «تابناک»

خسارت قطعی اینترنت به مشترکان پرداخت می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۸۸۱۳

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، هفته گذشته بود که برخی کاربران از اختلال در اینترنت ثابت خبر دادند؛ موضوعی که با گذشت زمان اندکی از سوی مخابرات تأیید شد و اعلام کردند در یکی از مراکز مخابرات اختلال فنی رخ داده است. البته این شرکت به دنبال اتفاق رخ داده تأکید کرد هزینه‌ای که در این چند ساعت به مشتریان تحمیل شد را با بحث شارژ  بسته‌ها جبران می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آنچه که در دیگر کشورها نیز مرسوم است مشتریان می‌توانند با بررسی مشخصات خاص تهیه شده برای خدمات از سوی ارایه‌دهندگان سرویس و همچنین سطوح کیفی ادعا شده، ارزیابی لازم را انجام دهند که در این میان بحث SLA - توافقنامه سطح سرویس یا Service Level Agreement است - مطرح می‌شود و در ایران هم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کلیات آیین‌نامه توافق‌نامه سطح دسترسی به خدمات زیرساخت (SLA) زیرساخت را برای ارائه خدمات نقطه به نقطه را تصویب کرده است.

ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) در مفاد مصوبه ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۲، براساس ماده ۶ اساسنامه رگولاتوری و با هدف شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن در شبکه‌های ارتباطات داده‌ها و رعایت حقوق مشتریان تصویب شد. بنابراین تدوین و تصویب SLA را می‌توان از جمله اقداماتی دانست که امنیت فضای سرمایه‌گذاری در کشور را بیش از پیش تضمین می‌کند و سبب ارتقاء بیش‌تر کیفیت خدمات مخابراتی و ارتباطی در سطح کشور می‌شود.

اجرای کلیات SLA به صورت قرارداد با بهره‌برداران مخابراتی منعقد می‌شود و در صورت تمایل این دسته از مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت، شرایط قرارداد با توجه به سطح SLA درخواستی و قبول هزینه مربوط به آن از سوی مشتری تنظیم می‌شود و برای هر دو طرف لازم‌الاجرا خواهد بود. درباره این امکان می‌توان گفت SLA  که قرارداد تضمین و تامین میزانی معین از کیفیت خدمات از سوی شرکت سرویس دهنده برای شرکت سرویس گیرنده یا کاربر است. 

 در واقع SLA یک قرارداد دوجانبه بین خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده، بر اساس توافق و با هدف تضمین پارامترهای کیفیت خدمات توافق‌شده است.

در این قرارداد باید کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه‌گیری تخطی از سطح خدمات و ضمانت‌های اجرایی آن تعیین شود. در مقابل مشترکان هم باید بادقت محتوای قرارداد و موافقتنامه سطح سرویس و تعیین خسارت‌های ناشی از نبود سرویس‌دهی و پشتیبانی اپراتوار را مطالعه و تایید کنند.

اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات معمولا علاوه بر الزام قانونی مصوبات به دلیل شرایط رقابتی شدید، سعی می‌کنند چارچوب SLA را رعایت کنند.

ضوابط قرارداد مشترکان هم به این صورت است که اپراتور  (یکی از دارندگان پروانه از رگولاتوری)  براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ملزم است در قالب عقد قرارداد شفاف و مشخص در زمینه کمیت، کیفیت و توافقنامه سطح خدمات (Agreement Level Service) به مشترکان خود خدمات ارایه دهد. همچنین قبل از ارائه خدمات و دریافت وجه از مشترک، اپراتور باید یک نسحه از مفاد قرار داد مشترکان را رایگان در اختیار هر قرد ذی نفع یا هر مشترک جدیدی که در خواست کند، قرار دهد.

بنابراین توصیه می‌شود مشترکان در زمان خرید سرویس اینترنت پر سرعت ثابت، انتخاب سرویس متناسب با نیاز و بودجه خود باشد. همچنین پنل کاربری مشترک دارای اطلاعات و ابزارهاایی مانند مشخصات کاربری، تاریخ های پرداخت و صورت حساب مالی، جزئیات مصرف و ابزارهای سنجش سرعت و کیفیت و... و. است که با استفاده از این ابزارها می تواند متوجه اختلال یا مغایرت در سرویس خود با شرایط قرار خود از نظر کیفیت، سرعت، میزان مصرف وپرداختی ها شود و نسبت به دریافت حق و حقوق خود اقدام کند.

لازم به ذکر است در صورت عدم رسیدگی اپراتور به شکایت یا درصورتی که مشترکان نتوانستند در احقاق حقوق خود موفق شوند از طریق تماس با شماره ۱۹۵ یا درگاه https //۱۹۵.cra.ir، نسبت به  طرح شکایت اقدام کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: فساد چای دبش ملیکا محمدی سیدرضی موسوی قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه اپراتورها اینترنت همراه کیفیت خدمات قطع اینترنت پرداخت خسارت فساد چای دبش ملیکا محمدی سیدرضی موسوی قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه کیفیت خدمات سطح خدمات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۸۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.